قرار بود در شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازهای برای افزایش مزد اعلام نشده است.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با تأکید بر خط قرمزهای قانونی در این ابلاغیه، تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه، تنها و تنها در صورت توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما امکانپذیر است.
بر اساس بررسی روند تغییرات دستمزد و تورم در یک دهه گذشته، حداقل مزد کارگران از سال ۱۳۹۵ تا امروز در مجموع حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته و از ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین بازه، شاخص تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سالجاری، قدمی برای جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید میکند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
باقری با انتقاد از تأخیر در تشکیل کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد گفت: با وجود آنکه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته مزد و بررسی شرایط دستمزد پیشبینی شده و این مصوبه به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، هنوز دعوتنامهای برای تشکیل جلسه ارسال نشده است.
هر چند حداقل دستمزد در سال جاری افزایشی بیسابقه در محدوده ۶۰ درصد را تجربه کرد اما در عمل رشد نرخ تورم سبب شد پرونده مذاکرات مزدی در پایان شهریور نیز همچنان باز باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواستهای مطرحشده درباره ترمیم دستمزد کارگران گفت در صورت درخواست نمایندگان کارگران، امکان برگزاری جلسه بررسی مزد وجود دارد؛ با این حال اجرای برنامههای حمایتی برای جبران فشار معیشتی، نیازمند منابع بودجهای است.
نماینده جامعه کارگری گفت: سبد معیشت دی ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم ۴۲.۹ میلیون تومان بود. کمیته مزد از تیر محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی بیش از دو برابر شده است.
تنها چند ماه بعد از آنکه حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید، هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرد و حالا کمیته مزد دوباره تشکیل شده تا شکافی را اندازه بگیرد که هر روز بزرگتر میشود.
اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال ترمیم میشود؟
در یک بازه زمانی ده ساله، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار یا همان «دستمزد واقعی طبقهی کارگر» از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار تنزل یافته است؛ یعنی دستمزد واقعی کارگران ده سال پیش ۲.۷ برابر امروز بوده است.
بر اساس جدیدترین رتبهبندی نشریه CEOworld Magazine از میانگین حقوق خالص ماهانه در سال ۲۰۲۵، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی صدرنشینان بلامنازع بالاترین درآمدهای جهان هستند. سوئیس با میانگین حقوق ماهانه ۸,۲۴۷ دلار، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
در حالی که دستور سمی جلسه فردای شوررسمی جلسه فردای شورای عالی کار بر اصلاحات اداری متمرکز است، کارگران همچنان خواهان بررسی ترمیم مزد در برابر موج تورم و افت قدرت خرید هستند.