یکی از درد‌سر‌های همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است، آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی می‌شود؟
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقل‌های زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
امتیاز حق شاغل کلیه کارکنان (به‌جز کسانی که به سقف ۷۵% حق شغل رسیده باشند) بر حسب افزایش سنوات، تجربه، طی دوره‌های آموزشی و محاسبه مجدد سوابق مدیریتی، افزایش می‌یابد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.
در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۳ پس از قطعی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان قول‌های ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب می‌بینند، بابت دریافت بسته‌ای حمایتی دریافت کردند
در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوار‌های فقیر و غیر فقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ تقریبا برابر و در سال ۱۴۰۲، جمعیت شاغل فقیر افزایش یافته است.
شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد.
پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روز‌ها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صدا‌هایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ حرف و حدیث‌هایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالی مزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.
ماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالا‌ها می‌شود.
مساله تعیین دستمزد‌ها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهوده‌ای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب می‌شود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدل‌های بیهوده طرف‌ها، تقریبا به همه قیمت‌های کالا‌های زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا از خود مسکن است که به یک بار مضاعف نیز تبدیل شده است.
دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است؛ چراکه روش تعیین دستمزد به گونه‌ای است که معمولاً‌تا روز‌های پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمی‌شود و در روز‌های پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین می‌شود.
مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.
بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط، به مرحله‌ای رسیده که تمام مرز‌ها و خطوط قرمز سابق را پشت سر گذاشته است. نشانه‌های بیشماری برای افول معاش مردم به خصوص مزدبگیران با حقوق ثابت، وجود دارد، اما یکی از عجیب‌ترین این نشانه‌ها، تغییر مولفه‌های سبد خرید قسطی‌ست.